والذهبي ويسكت عليه وهذا هو الأغلب وبذلك يكون مقراً للذهبي في حكمه على الحديث . وإما أن يتعقبهما وذلك قليل ، وبمجموع الأمرين يفيدنا هذا الكتاب رأياً ثالثاً في تلك الأحاديث من المستدرك التي زاد مجموعها على الألف ومائة ، وبخاصة فيما تعقب المؤلف به كلا من الحاكم والذهبي . 3 - تعد تلك التعقبات التي زادها ابن الملقن من أهم مميزات الكتاب ، وقد أحصيت هذه التعقبات الواقعة في القسم الذي حققته فوجدت عددها تسعة عشر حديثاً . 5 - بعض المآخذ على الكتاب : رغم ما قدمت للكتاب من مميزات فإن لي عليه بعض المآخذ التي لا تغض من مميزاته السابقة وأهم تلك المآخذ هي : 1 - أنه حذف الأسانيد ما عدا الصحابي ، أو الصحابي والتابعي أحياناً كما قدمت مما يجعل القارئ لا يستغني عن الرجوع إلى المستدرك وتلخيصه لمعرفة موضع الانتقاد في السند ، من الانقطاع ، والإرسال وموقع الراوي المنتقد في السند . 2 - أنه اختصر متون الأحاديث اختصاراً مخلاً في الغالب ، حيث إنه يورد طرفاً من الحديث ولا يدل ذلك على بقيته . 3 - متابعته للذهبي في أغلب أحكامه ، ومنها ما لا يكون الذهبي مصيباً فيه ، كما يظهر ذلك من تعليقي على الكتاب ، حيث بينت الرأي الراجح في حال كل حديث بناءً على دراسة إسناده وأقوال العلماء فيه . ولعل عذر ابن الملقن في ذلك ما جاء في آخر الكتاب من أنه ألفه وهو في إحدى رحلاته إلى الشام ، ولم يكن معه كتب يرجع إليها ليتأكد من صواب الذهبي أو خطئه .